فعالان اقتصادی همدان خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۲۱۵۵
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، عصر امروز نشست فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی استان همدان با حضور وزیر اقتصاد و دیگر مدیران اقتصادی کشوری و استانی برگزار شد
نائب رئیس اتاق بازگانی استان همدان در این نشست با بیان اینکه همدلی زیادی در استان وجود دارد اما توامان باید اقدامات مهمی نیز انجام شود اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز در کشور بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد چراکه حل مشکلات در گرو آزادسازی ارز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خزایی با اشاره به اینکه مشکلات موجود، پنج سال گمرک و واردات را تعطیل کرده است افزود: روستاهای نهاوند با وجود سرابها آب ندارد و باید بودجهای اختصاص یابد تا بهرهبرداری از آب سرابها فراهم شود.
دیگر عضو اتاق بازرگانی استان همدان نیز در خصوص مشکلات حوزه امور مالیاتی اظهار کرد: برای توسعه هر کشوری باید مردم مطالبهگر باشند و حال شب گذشته مقام معظم رهبری نیز مطالبهگر بودند و این باعث دلگرمی است.
محمدرضا گلستانی با اشاره به مشکلات در حوزه صنعت گفت: مشکلات استان قابل حل است اما مشکلات و موانع کلان نگران کننده است به نحوی که یکی از نخستین مشکلات رکود عمیق بازار است که گریبانگیر واحدهای صنعتی شده است.
حل مشکل صادرات در اولویت باشد
وی با تاکید بر مشکلات صادرات یادآور شد: باید مشکلات صادرات را حل کنیم تا محرک و بازار سازی برای تولید داخل داشته باشیم اگرچه در این میان چند نرخ بودن و عدم ثبت ارز بلای جان صادارات است.
این عضو اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه برای جلوگیری از فساد و رانت باید تکلیف نرخ ارز مشخص شود عنوان کرد: هزینههای ما در تولید و زندگی عملا با ارز آزاد است نه نیمایی و این موضوع ما را نگران میکند.
وی با بیان اینکه برای رفع تحریم، مذاکرات کار بسیار خوبی است گفت: تعهد ارزی برای بخش خصوصی دشوار است همچنین بازگشت ارز برای دولت مشکل است چه برسد به یک شخص.
گلستانی با تاکید به اینکه سرمایه در گردش متناسب با تولید و صادرات باید افزایش یابد افزود: چرا ماده ۲۱ از سال ۹۴ خاک میخورد و این حق اعتباری و سرمایه در گردش به طور جدی پیگیری نمیشود.
وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد با توجه به تورم، سرمایه در گردش نیز افزایش یابد و اختیارات بانکها افزوده شود خاطرنشان کرد: نرخ منابع انرژی را میتوان برای واحدها روان کرد و تسهیلات ارزان قیمت برای تهیه دیزلهای ژنراتور، تخصیص داد.
این عضو اتاق بازرگانی استان همدان یادآور شد: در این چند سال اخیر در حوزه مالیات چند سامانه طراحی شده و ما مشکلی نداریم که پایه مالیاتی را تقویت کنید اما اجازه دهید مشکلات ما بیشتر نشود.
صادارت استان رشد چندانی نداشته است
دیگر عضو اتاق بازرگانی نیز در حوزه صادرات بخش کشاورزی اظهار کرد: صادرات استان اگر منفی نباشد رشد چندانی هم نداشته به دلیل تعهدات ارزی نداشته است.
علی محمودی با اشاره به اینکه با محصولات فسادپذیر در حوزه کشاورزی مواجه هستیم گفت: نابسامانی باعث میشود تمام محصولات کشاورزی از بین برود.
وی با بیان اینکه قیمت گندم در کشور دیرتر از موعد مقرر اعلام شد و کشاورزان را بلاتکلیف کرد افزود: در استان شاهد مشکلات گمرکی هستیم و خواهشمندیم نگاه ویژه به گمرک استان باشد.
مدیرعامل شرکت نشاسته الوند در بخش دیگر نیز اظهار کرد: ۲۵۰ نفر اشتغالزایی ایجاد و ماهانه ۶ میلیارد تومان حقوق میدهیم در حالی که بانکها نمیگذارند محصولات را به فروش برسانیم.
ابراهیمزاده با بیان اینکه بانکها میگویند ۹۰ درصد فروش سال گذشته را تسهیلات میدهیم اما واحد تولیدی ما امسال راهاندازی شده است اضافه کرد: برای نخستین بار در ایران محصولاتی را تولید میکنیم و شرکتهایی خواهان محصولات ما هستند اما متاسفانه حمایت نیست.
وی گفت: اگر نرخ ارز آزاد نشود امکان صادرات هم نیست به نحوی که مجبوریم کشوری را واسطه فروش محصولات قرار دهیم که منتج به افزایش هزینه میشود.
اجرای اقتصاد دیجیتال در کشور
نماینده هیات اندیشهورز در استان نیز با بیان اینکه دولت آقای رئیسی نخستین دولتی بود که در جمهوری اسلامی ایران کارگروه دیجیتالی راهاندازی کرد اما در ادامه سرعتش کند شد اظهار کرد: در میان مسئولان اقتصادی کمبود مدیران فناوری داریم و اگر مسئولان ما دید فناورانه نداشته باشند آینده به خطر میافتد.
سعید عباسی با بیان اینکه کشور عربستان به دنبال تاسیس بزرگترین شهر هوشمند است که اگر بتوانیم در این حوزه با این کشور و چین و امارات ارتباط بگیریم میتوانیم در این حوزه اقداماتی داشته باشیم ادامه داد: در حوزه اقتصاد دیجیتال در همدان سایتهای هوشمند اقتصادی نمونه آن "کار اینجا" طراحی شده اما متاسفانه در کارهای اقتصادی سناریوهایی را تکرار می کنیم که در دولتهای قبل بوده و علت آن هم عدم وجود دیتاهای جدید نیست.
وی با اشاره به اینکه هیات اندیشه ورز استان آمادگی دارد به صورت پایلوت، اقتصاد دیجیتال را در کشور اجرایی کند، خواستار توجه به این موضوع شد.
یکی از صادرکنندگان صنایع دستی در استان نیز با بیان اینکه استان همدان بالغ بر ۴۴ هزار تولیدکننده در حوزه صنایع دستی دارد اظهار کرد: استان همدان جزو سه استان برتر در صنایع دستی فعالیت میکند.
عادل بشیری با اشاره به اینکه متاسفانه این روزها صنایع دستی حال و روز خوبی ندارد و در تفسیر قوانین مشکلاتی وجود دارد گفت: از سال ۹۴ با اصلاح قانون شرح برخورداری نرخ صفر مالیاتی ارائه دفاتر، اظهارنامه یا اسناد و مدارک را مطرح و قید اسناد و مدارک را جدا کردهاند اما امور مالیاتی ذکر اسناد مدارک را مطرح میکند و جداکننده نمیداند و این ابهام در استان وجود دارد.
پایان پیام/۸۹۰۲۶/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز نیمایی آزاد سازی نرخ ارز تحریم های ظالمانه مشکلات صادرات عضو اتاق بازرگانی استان همدان صنایع دستی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۲۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
بهگزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکتها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که میتواند به حل مشکلات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکتها میتوانند از آن برای تأمین منابع مالی طرحهای توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر میشود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را میدهد. صاحب برات میتواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهاییترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت میکند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان سادهتر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر میکند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت میدهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار میتواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بیاعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت میگیرد و تسهیل میشود؛ بهویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی میدهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی میتواند در سالجاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق میتواند بهعنوان ابزاری برای تسویه بدهیهای دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکتهایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند بهمنظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل بهعنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: بهمنظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاشهای صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهرهبرداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری